تحكم نظام الأسد في ملف المساعدات يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه

تعتبر المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل مناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية مع تركيا، من أهم الموارد التي تساعد المدنيين في العيش، في ظل ما يعيشونه من قصف وتهجير وغلاء في السلع الغذائية وغيرها الذي تشهده المنطقة، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد شمال غربي سوريا أكثر من 4 ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية.

ويقول عضو مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري أحمد يازجي لفرش أونلاين: “إن السكان في الشمال السوري بحاجة ماسة إلى كل شيء وهم يعيشون في كارثة إنسانية حقيقة، وهم بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة ولتحقيق الاستقرار والتعافي والتنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة”.

وعن الاحتياجات في الشمال السوري يقول يازجي: إن ” الاحتياجات الإنسانية في تزداد بشكل كبير في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان، واستمرار الهجمات العسكرية وتهديدها استقرار السكان ومصادر دخله، ودخول فصل الشتاء والحاجة لمواد الدفئة”.

اتفاق بين نظام الأسد والأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات

أكد يازجي، أن ” الاتفاق الأخير بين نظام الأسد والأمم المتحدة نقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة نظام الأسد الذي حصر العمليات الانسانية عبر الحدود في معابر حدودية محددة لفترات زمنية محددة ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، مما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه”.

واعتبر أن وضع ملف المساعدات بيد نظام الأسد المعروف بتاريخه في انتهاكه المستمر لحقوق الانسان، يدخل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا في دوامة من التعقيد الذي سبق أن دفع السوريون ثمنه من أرواحهم خلال الزلزال المدمر، كما يضع هذا العمل الإنساني تحت تهديد مستمر لمبادئه السامية واستمراريته في تقديم الخدمات للمتضررين في شمال غرب سوريا”.

هل يمكن دخول المساعدات بدون موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن؟

بحسب يازجي، فإن “هناك دراسة قانونية تؤكد إمكانية إدخال المساعدات من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها دون قرار مجلس الأمن، باعتبار سوريا منطقة صراع فيها مناطق نفوذ تخضع لدول”.

وأشار إلى أن “روسيا طرف في الحرب على السوريين، فكيف يسمح لطرف في التحكم بمساعدات تدخل إلى مناطق خارج نفوذه، كما يمكن للأمم المتحدة الاعتماد على المنظمات المحلية والتي أثبتت جدارتها وتستطيع إدخال المساعدات دون الحاجة لتفويض أممي عبر المعابر الحدودية”.

وشدد على أن “وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى السوريون يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، دون الخضوع للابتزاز السياسي في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات الإنسانية دون الحاجة للتصويت في مجلس الأمن الدولي، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة”.

خطط احتياطية

وبحسب يازجي، فإن “الخطط الاحتياطية متوفرة لدى الأمم المتحدة لكنها لا تطبقها بسبب البيروقراطية، وهذا الأمر رأيناه عندما وقع الزلزال في الـ 6 من شباط العام الجاري.

وزعم أن “عدم اتخاذ الأمم المتحدة قراراً صحيحاً بإدخال فوري للمساعدات لنا كفرق بحث وإنقاذ واستجابة طارئة بسبب البيروقراطية، أثر على أرواح العالقين تحت الأنقاض”.

ومسألة حجم التغير بالمساعدات ترتبط بالأمم المتحدة وعمليات التمويل والدول المانحة، ولا يوجد لدينا بيانات بهذا الصدد، ولكن بالتأكيد هذه المساعدات لا تكفي أبداً في ظل الاحتياجات الهائلة للمجتمعات المتضررة.

ورأى أن ” التوظيف السياسي من قبل نظام الأسد لملف المساعدات الإنسانية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، جاء مستفيداً من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا، ويشكل هذا التوظيف عامل تهديد للوضع الإنساني في شمال غربي سوريا ويفرض شللاً وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية”.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا زيادة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة، منهم 85 في المئة من النازحين القاطنين ضمن المخيمات.