تصعيد النظام يتسبب بموجات نزوح وارتفاع أجارات المنازل في المناطق المحررة

شهدت الأسابيع القليلة الماضية ارتفاع حالات النزوح من قبل المدنيين في المنطقة منزوعة السلاح التي شهدت توسع رقعة القصف عليها من قبل ميليشيات النظام والميليشيات المرتبطة بإيران وروسيا.

ومع كل موجة نزوح جديدة تشهدها المنطقة، ترتفع أجارات المنازل بشكل يزيد من أعباء المهجرين، خاصة بعد ازدياد الكثافة السكانية الذي تشهده المحافظة بعد وصول عدد سكانها إلى ما يزيد عن الثلاثة ونصف مليون شخص.

وتشهد المنطقة العازلة المشمولة بريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والغربي وريف حلب الجنوبي موجات نزوح كبيرة للمدنيين بسبب القصف المتواصل من قبل النظام وميليشياته رغم سريان سوتشي بين تركيا وروسيا، الموقع في أيلول 2018.

ومع ازدياد حركات النزوح من المناطق المستهدفة، شهدت أسعار أجارات المنازل ارتفاع كبيرا، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المدنيين، وهو ما فسره بعض النازحين باستغلال أوضاعهم من قبل أصحاب المنازل ومكاتب العقارات.

نازحون يشتكون

يتحدث لفرش أونلاين المواطن أحمد عبد الرحمن، وهو نازح من بلدة قمحانة بريف حماة، عن معاناته المستمرة بعد أن ترك منزله في بلدته ونزح إلى ريف إدلب الجنوبي هربا من القصف، فلا منزل ثابت يقيم فيه خلال رحلته الطويلة من النزوح والتنقل المستمر والبحث عن مكان يناسبه، ويقول، “في البداية عندما نزحت مع عائلتي، سكنت في منزل بأجرة قليلة في مدينة كفرنبل، وبعدها بدأت الأجرة ترتفع بشكل جنوني مع مرور الأيام، لكن في هذه الأيام أصبحت الأجرة مرتفعة لدرجة كبيرة، ما اضطرني لتغير المنزل عدة مرات”.

السيد أبو جابر نازح من مدينة خان شيخون يتحدث لفرش أونلاين عن معاناته مع النزوح، ويقول بأنه أضطر للنزوح من مدينته بعد حملة القصف العشوائي والمتواصل منذ ما يقارب الشهر، مضيفا بأن أجارات المنازل مرتفعة في مدينة كفرنبل دون وجود أي رقيب عن هذا الأمر.

ويعيش غالبية المدنيين في المناطق المحررة تحت خط الفقر، خصوصا أن غالبيتهم من المهجرين والنازحين من كافة المناطق السورية بعد أن هجرتهم آلة الأسد العسكرية.

معاناة المدنيين في تفاقم، فأين تكمن المشكلة وهل من حلول لها.

تتزايد يوما بعد أخر معاناة النازحين، فمعظهم يفترش الأراضي الزراعية بعد أن تركوا منازلهم بعد موجة التصعيد الأخير من قبل النظام وميليشياته، وخصوصا أن الكثير منهم لا يملك تكلفة ليدفعها أجرة منزل، وللبحث والوقوف عن أسباب الظاهرة التي أرهقت النازحين، تحدث لفرش أونلاين السيد رائد الخطيب وهو صاحب إحدى المكاتب العقارية في مدينة كفرنبل جنوبي إدلب: “العقارات مرتفعة بشكل كبير عمومًا وخاصة في المناطق الأكثر أمنًا والتي لا تشهد قصفا من قبل النظام لأنها تشهد نسبة نزوح مرتفعة”.

ويضيف الخطيب، “التدفق الكبير للنازحين جعل بعض أصحاب المنازل تطلب أجرة مرتفعة قد تصل إلى 100 دولار شهريًا، وبالمقابل فإن المستأجر مضطر أن يدفع بسبب قلة المنازل وازدياد الطلب عليها، نظرا للحاجة الملحة للنازح لتأمين منزل يحميه من أجواء الشتاء الماطرة والبرودة”.

وتابع الخطيب “هناك بعض أصحاب المكاتب تطلب من المستأجر نسبة سمسرة تصل إلى ستة آلاف ليرة، ومن صاحب المنزل نصف قيمة الإيجار لمرة واحدة عند توقيع العقد”.

وفي ظل غياب الرقابة التي تحدد نسبة الأسعار في المنطقة، تغيب الحلول لتجاوز الظاهرة، وعن هذا يقول مدير المكتب الإعلامي لمجلس مدينة كفرنبل، الإعلامي فادي الخطيب، لفرش أونلاين: “موضوع العقارات وارتفاع أجارات المنازل في المنطقة يعد أمرا هاما جدا وحساسا”.

ويضيف الخطيب بأنه لا يجب أن يقوم المهجر بتوقيع أي عقد لاستئجار منزل إلا من خلال المجالس المحلية من أجل ضمانة حقوق كلا الطرفين سواء كان صاحب المنزل أو المستأجر”.

وتفاقمت معاناة النازحين شمالي سوريا بعد التصعيد العسكري من قوات النظام وميليشياته يعلى المنطقة معزولة السلاح المتفق عليها بين الجانبين الروسي والتركي، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين إلى جانب حركة نزوح واسعة.

ووثق فريق الاستجابة الأولية في بيان له نزوح أكثر من 150 ألف مدني من المنطقة منزوعة السلاح بعد تصاعد حملة القصف التي استهدفت المنطقة.

حمزة العبدالله (كفرنبل-إدلب)