تجمَّعُ المحامين السورييَّن يطلقُ مشروعاً لردِّ المساكن والممتلكات للاجئين والنازحين السوريين

تأسس تجمع المحاميين السوريين في 13-5-2012 في مدينة إنطاكية بتركيَّا، بمبادرة من مجموعة من المحاميين الأحرار لكنه لم يأخذ شكله المؤسسي حتى شهر 6 عام 2013 وحدد تبعاً لذلك توجهه المدني الواضح عام 2014 بعد تجاذبات بين تيارات وتوجهات مختلفة ومتناقضة وتم مؤخراً ترخيصه في تركيا كمنظمة حقوقية.

الأستاذ “غزوان قرنفل” رئيس تجمع المحامين السوريين في حديث خاصٍّ لفرش أون لاين: “أطلق التجمع أولى مشاريعه في الشهر العاشر من عام 2013 وهو مشروعُ التوثيق الوطني بدعم من منظمة “اليوم التالي” وهو مشروع لتصوير وحفظ السجلات العقاريَّة والوثائق الرسميَّة والقضائية بشكل رقمي وما يزال هذا المشروع مستمراً لليوم حيث بلغ ما تم تصويره مليون وستمائة ألف صورة رقميَّة، والعمل مستمر الآن في عدد من المواقع داخل سوريا”.

افتتح التجمع منذ تأسيسه 5 مكاتب له داخل سوريا، وكلها تعمل على دعم المجتمع السوري بالمعرفة القانونية وتطوير أدوات مؤسسات الحكم المحلي في هذا المجال.

أطلق التجمع في شهر 2 من العام الجاري مشروعه الجديد هو (مشروع رد المساكن والممتلكات العقارية للاجئين والنازحين السورييَّن) والهدفُ من ذلك بناء منظومة المعلومات عن حالات الاعتداء على الملكيات العقاريَّة للسوريين سواء في مناطق النظام أو تلك الخارجة عن سيطرته، ولأجل ذلك وفر في المرحلة الأولى للمشروع منصة إلكترونية لتكون بمتناول كل السوريين أينما وجدوا لإدخال معلومات عن عقاراتهم التي تم غصبها أو نزع ملكيتها منهم دون وجه حق أو وضع اليد عليها أو مصادرتها.

يسعى التجمع لافتتاح 5 مكاتب جديدة بالداخل وقد تعذر ذلك هذا العام لكنه يبقى ضمن سياق اهتمامه للعام القادم.

في تركيا يقدم التجمع الخدمات القانونية الاستشارية للسوريين في تركيا عبر برامج محاضرات ومطبوعات وبرامج إذاعية.

يشارك التجمع بفعاليات دولية حول قضايا العدالة والمساءلة في جنيف وبروكسل وباريس وغيرها بوصفه عضواً في مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية.

كما يشارك باجتماعات غرفة المجتمع المدني بجنيف التي أنشأها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا.

المحامي “وليد السويد” مدير مكتب جبل الزاوية في تجمع المحامين السوريين يقول لفرش أون لاين:” قام مكتب جبل الزاوية التابع لتجمع المحامين السوريين بعدد من النشاطات في الداخل السوري ومن هذه النشاطات ندوات ومحاضرات في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل وفي مجال الإدارة والمحاسبة وفي مجال القانون الدولي والقانون الإنساني وفي مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية الإدارية وفي مجال حل النزاعات سلمياً واللجوء الى القضاء بدل من الثائر وفي توثيق السجلات الرسمية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وغيره من الأعمال ذات الطابع المدني والإنساني والقانوني”.

مؤيد العقدة (كفرنبل – إدلب)