دون تعويضات.. وزارة التربية في حكومة الإنقاذ تنهي خدمة مئات المعلمين
أنهت مديريات التربية التابعة لوزارة التربية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب مؤخراً، خدمة 280 معلماً بسبب بلوغهم السن القانوني لانتهاء الخدمة، وتضمن القرار الذي صدر عنها إنهاء خدمة كل معلم بلغ الـ 60 عاماً من خريجي المعاهد المتوسطة والـ 65 عاماً لخريجي الجامعات.
حاولت راديو فرش التواصل مع مديرية التربية في إدلب للوقوف على تفاصيل القرار وأسبابه، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على المعلومات الكافية، إذ اكتفى مديرها، محمود الباشا بالقول، “إن الدعم غير موجود للمتطوعين فكيف يكون للمتقاعدين”.
ووصف المعلمون قرار الوزارة بـ “الجائر” والـ “غير منصف” بحقهم بعد خدمة طويلة من تدريس الأجيال، وتأسيس مديريات التربية الحرة في المناطق المحررة.
وقال سعيد الديك (أحد المعلمين المشمولين بالقرار) لفرش، إنه تفاجئ بقرار إنهاء خدمة مئات المعلمين في محافظة إدلب، الذي عده قراراً بإنهاء الخدمة لا الإحالة للتقاعد لمن بلغوا السن القانوني.
وأضاف “الديك”: “طردت من عملي من قبل نظام الأسد عام 2012، والآن تم إنهاء خدمتي من قبل وزارة التربية والتعليم في إدلب، هذا القرار جائر وأطلب منها طي القرار وإعادة المشمولين به للخدمة مجدداً”، مشيراً أنهم قادرين على متابعة عملهم في التدريس والإدارة بدون أية عوائق.
ودعا “الديك” خلال حديثه، وزارة التربية إلى إحالتهم للتقاعد بطريقة مشرفة وكريمة بدلاً من إنهاء خدمتهم بطريقة غير منصفة كونهم من بناة الأجيال الذين خرجوا أجيال كثيرة.
ويأمل “الديك” من الوزارة دراسة حالة المعلمين المشمولين بالقرار والعمل على صرف رواتب تقاعدية أو منح مالية لهم علهم يستطيعون بها تأمين متطلبات الحياة لعائلاتهم نظراً للغلاء الفاحش والكبير بأسعار كافة المواد.
من جهته، قال عبد الله العبسي، نقيب “المعلمين السوريين الأحرار” لفرش، إن النقابة عملت على معرفة حيثيات قرار وزارة التربية والتعليم في إدلب، وتبين لها أنه قرار خاضع للقوانين الناظمة لعمل المعلمين في مديريات التربية وجرى تأجيله عدة مرات.
وأضاف، أن المشمولين بقرار إنهاء الخدمة لن يتم تعويضهم مالياً نتيجةً لعدم وجود صناديق مالية لدى مديريات التربية والتعليم، إضافة لأن الرواتب يتم دفعها من المنظمات الراعية للتعليم.
وأكد “العبسي”، أن النقابة تابعت ما سماها “المشكلة” ونوه أن نقابة المعلمين مُشَكلة حديثاً ولا تملك صندوق ولا تملك قدرة للمساعدة، وأضاف، أن النقابة فتحت باب الانتساب لتأمين خدمات نقابية، ولاحقا يستفيد الزملاء من الصناديق التي يمكن فتحها لخدمة المعلمين.
وتواصلت النقابة مع الجهات المعنية لطلب التمديد للمعلمين القادرين صحياً على متابعة العمل، حسب ما أكده العبسي، وأضاف، “إن النقابة تتواصل مع منظمات راعية للعملية التعليمية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المحاولة لتأمين راتب تقاعدي للزملاء أو تعويض إن أمكن”.
وشمل قرار وزارة التربية والتعليم 174 معلماً يتبعون لمديرية التربية في إدلب، و99 معلماً يتبعون لمديرية التربية في حلب، وسبعة معلمين لتربية حماة، دون تعويضات مالية أو رواتب تقاعدية تعينهم على ظروف الحياة، يتزامن ذلك مع استحالة تحصيلهم وظائف تقيتهم وعائلاتهم بسبب اعتبار شرط السن شرطاً رئيسياً للقبول من المنظمات والجمعيات العاملة في شمالي غرب سوريا”.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في ادلب التابعة لحكومة الإنقاذ يوم أمسٍ الإثنين، عن إقامة مسابقة مركزية لخريجي الجامعات ومعاهد إعداد المدرسين في الاختصاصات كافة، وستصدر التعليمات التنفيذية لاحقا، حسب ما نشرته على موقعها الرسمي.
واشترطت الوزارة على المتقدمين ألا يكون قد تجاوز الخمسين عاماً ويكون من خريجي جامعات الشمال السوري، أو لديه خبرة 1000 يوم وكالة، وألا يمتلك رقماً ذاتياً في إحدى مديريات التربية، ويحتفظ من نجح في مسابقة عام 2021 بحقه في التعيين حسب الشواغر المتوفرة.